وجاءت جلسة الأربعاء حافلة بالمواقف المثيرة بدأها المستشار أحمد رفعت طالبا من مبارك أن يدلى بتعقيبه على كل ما هو وارد بشأن المحاكمة قائلا أنه لم يفرق بين متهم وآخر وأن جميع المتهمين سواسية أمام القانون لكن مبارك اكتفى بعبارة ” لا يا سيادة القاضي اكتفى بما سيقوله المحامي فريد الديب” وبعد رفع الجلسة للمداولة وعودتها استشهد مبارك ببيت الشعر الذى يقول ” بلادى وإن جارت علي عزيزة وأهلى وإن ضنوا علي كرام”.

فيما ذكر حبيب العادلى فى تعقيبه أنه سيقول شهادة للتاريخ وأقسم على صدق ما سيقوله مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”..

وأكد العادلى فى سياق دفاعه عن نفسه أنه لم يكن مسئولا عن قطع الاتصالات وإنما تم ذلك بأوامر من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها .. وذكر العادلى أنه لم يأمر بقتل أى مواطن وأنه جرى تنظيم أكثر من 980 مظاهرة فى عام 2010 لم يقتل فيها مواطن وشهدت بدايات عام 2011 نحو 120 مظاهرة وكانت تعليماتى دائما بضبط النفس وعدم اللجوء للعنف ..

ونوه العادلى لمؤامرة كان هدفها تخريب جهاز الشرطة وإسقاط النظام وأن الربيع العربى مؤامرة وأن الإعلام كان مشتركا فى هذه المؤامرة عندما أشاع أن عدد قوات الشرطة 2 مليون بينما العدد الحقيقى لأفراد الأمن المركزى لا يتجاوز 120 ألف جندى فقط ..

ونفى العادلى التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين وإنما تم الاعتداء على الشرطة حسب قوله وكانت النتيجة احتراق وتدمير 150 مركز وقسم شرطة وكشف العادلى أنه قبل قيام الثورة كانت هناك محاولات ومساعى للحشد والتثوير ودفع الناس للخروج واشترك فى هذه المؤامرة أطراف وعناصر خارجية وداخلية..

ولفت العادلى الانتباه إلى أنه كان هناك تعاون بين أجهزة أمن الدولة وبعض التنظيمات السياسية وأن الجهاز سعى للحد من هذه المظاهرات ومنع التكتل والتجمع لكن وزير الداخلية لم يأمر باستخدام العنف ضد أحد واختتم العادلى شهادته بتوجيه الشكر للقوات المسلحة لمواقفها الوطنية فى حماية مصر خلال هذه الفترات العصيبة كما تقدم العادلى بالعزاء لأهالى الشهداء كما أكد أن الثورة بدأت سلمية وأصبحت ثورة لكنها لم تكن كذلك فى بدايتها.

انهمرت دموع اللواء أسامة المراسي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن الجيزة، أثناء دفاعه عن نفسه، أمام المستشار احمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلسة تحديد ميعاد النطق بالحكم في القضية الشهير إعلاميا باسم ” محاكمة القرن”.

وقال المراسي انه واسرته يعانون منذ عام، ويشعرون بالظلم الشديد منذ بدء المحاكمات.

وقالت النيابة العامة في محاكمة مبارك إنها سوف تحرك الدعوى الجنائية ضد عصام البطاوي محامي المتهم الخامس حبيب العادلي، لاتهامه لها بالتزوير وتحريف الأدلة، وطلبت إثبات ذلك في محضر الجلسة، ورد البطاوي ”لا نخشي إلا الله”.

وعقب المتهم السادس أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، أنه كان كل همه إصدار تعليمات بحظر استخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وأنه باشر في أثناء عمله نحو 970 وقفة احتجاجية، منها 546 وقفة داخل القاهرة والباقي بالمحافظات المختلفة، وكذلك انتخابات مجلس الشعب، ولم يحرر أحد محضر واحد ضد قوات الأمن المركزي، وأنه علم بتظاهرات يوم 25 يناير، من خلال موقع ”فيسبوك”، ودعا إلي اجتماع مع قيادات الأمن المركزي، وكانت تعليماته استخدام الأساليب المعتاد عليها.

وفي نهاية الجلسة، قرر المستشار احمد رفعت، رئيس محكمة شمال جنايات القاهرة، تحديد جلسة السبت 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في تهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام.

ورفض القاضي إيداع وإنزال مبارك في مستشفى سجن طرة، وفقًا لإخطار النيابة العامة بأن مستشفى ليمان طرة مؤهلة لاستقبال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وقد أصدر العاملون في البرنامج بيان إعلامى أكدوا من خلاله، تضامنهم الكامل مع الإعلامى معتز مطر، مشيرين إلى اعتراضهم على سياسة وتقييد وتوجيه الإعلام التى يمارسها النظام الحالى، متمثلًا فى المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى.
وجاء نص البيان كالآتى:

فى ظل حالة الضبابية الإعلامية التي تشهدها فى مصر فى أخطر ثلاثة اشهر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وفى الإطار الذي يبدو واضحاً للجميع من سيطرة روؤس أموال النظام البائد على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وذلك بالتزامن مع توجهات صدرت من رئيس الوزراء بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي فيما يبدو أنه أعادة لتشكيل خريطة الإعلام المصري فى هذه المرحلة، فقد قامت أدارة قناة مودرن حرية بقطع الصوت ثم الهواء عن الإعلامي معتز مطر أثناء تقديمه حلقة برنامج محطة مصر يوم الثلاثاء 21-2-2012 وذلك دون أي مبرر منطقي من رئيس القناة ايمن سالم وعلى عكس ما أعلنته إدارة القناة أن الأمر يرجع إلى عطل فني، مما استدعى معتز مطر وفريق العمل على تحرير محضر داخل الأستديو لإثبات الموقف ونحن إذن نؤكد تمسكنا بكل حقوقنا الأدبية والمعنوية والمادية ونود التوضيح ان موقفنا لايمثل مطالب شخصية بقدر ما يمثل مطالب عامة متمثلة فى تحرير وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية حتى نصل إلى أعلام يليق بمصر بعد الثورة .. وهو الأمر الذي دفعنا للدخول فى اعتصام داخل الأستديو عقب قطع الحلقة، وهو الموقف الذي نعتبرة بداية لسلسلة من الإجراءات التصعيدية حتى نصل إلى هدفنا المنشود فى حرية للإعلام وشرف للكلمة .. لذا فنحن ندعوا كل الشرفاء فى هذا الوطن للتضامن مع موقفنا الرامي إلى صالح الوطن ومنظومة الإعلام المصرية.
فريق عمل محطة مصر..عنهم زكريا خضر ” رئيس تحرير البرنامج ”
وعلى الجانب الآخر فإن بث قناة مودرن حرية قد تم توقفه الآن.

أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلي ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها،

ومشددة علي مراعاة مراجعة الوزارة تلك القوانين والتعليمات خروجاً من الخلاف.

وبررت الفتوي استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلي ضرورة توجيه هذا الجهد إلي قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا.

جاء ذلك في رد دار الإفتاء علي مدي أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم.

وفي تأصيلها الشرعي أشارت الفتوي الي اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، لافتة إلي أن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب إنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.

وعددت الفتوي بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها مشيرة إلي فتوي للشيخ محمود شلتوت وأخري للشيخ محمد أبو زهرة.. والمفتى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.

وأكدت الفتوي علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة مادام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.

وقال المراسي انه واسرته يعانون منذ عام، ويشعرون بالظلم الشديد منذ بدء المحاكمات.

قالت النيابة العامة في محاكمة مبارك إنها سوف تحرك الدعوى الجنائية ضد عصام البطاوي محامي المتهم الخامس حبيب العادلي، لاتهامه لها بالتزوير وتحريف الأدلة، وطلبت إثبات ذلك في محضر الجلسة، ورد البطاوي ”لا نخشي إلا الله”.

وعقب المتهم السادس أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، أنه كان كل همه إصدار تعليمات بحظر استخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وأنه باشر في أثناء عمله نحو 970 وقفة احتجاجية، منها 546 وقفة داخل القاهرة والباقي بالمحافظات المختلفة، وكذلك انتخابات مجلس الشعب، ولم يحرر أحد محضر واحد ضد قوات الأمن المركزي، وأنه علم بتظاهرات يوم 25 يناير، من خلال موقع ”فيسبوك”، ودعا إلي اجتماع مع قيادات الأمن المركزي، وكانت تعليماته استخدام الأساليب المعتاد عليها.

وقال العادلي خلال مرافعته اليوم: إن قطع الاتصالات يوم 21 يناير جاء بعد اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من ممثلى جهاز الاتصالات موضحا انه ليس له علاقة بقطع الاتصالات نهائيا، وأن رئيس الوزراء هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات من أجل الحد من أعداد المتظاهرين وذلك من أجل حماية المتظاهرين.
وأشار العادلى أنه لم يقم بإعطاء تعليمات بقتل مواطن أو تعذيب مواطن او تصفية أى مواطن، مشيرا الى ان التعليمات قبل الثورة واثناءها كانت بضبط النفس والتعامل مع المواطنين على أنهم اخوة لنا وان التظاهر من حقهم ومراعاة الظروف التى دفعتهم للتظاهر، نافيا عن نفسه جميع الاتهامات التى وجهت إليه من المشاركة فى قتل المتظاهرين .
وكان العادلي قد استهل مرافعته الدفاعية عن نفسه بتلاوة الاية القرانية “إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” صدق الله العظيم.
وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقضية قتل شهداء 25 يناير نافيا عن نفسه قتل شهداء الثورة، وأوضح العادلى خلال مرافعته انه تولى حقيبة الداخلية منذ عام 1997 على خلفية حدث إرهابى وراح ضحيته الكثير من أبناء البلد وبعض الأجانب.
مشيرا الى انه بذل الجهد والعرق لفرض الامن وإعلاء قيمة وقدر القانون، ونوه الى أنه ظل على مدار 10 سنوات يكافح الجريمة ولم تمتد يده أو يد أحد من رجاله بالأذى على أى مواطن ولفت العادلى الانتباه الى أنه عام 2010 شهد 980 مظاهرة بالقاهرة ومختلف المحافظات تطالب برفع مستوى الدخل والتصدى للفقر والبطالة، منوها الى أن سقف هذه المظاهرات كان يرتفع مع انضمام حركة 6 ابريل وحركة كفاية للمظاهرات .
وشدد العادلى على انه فى مطلع عام 2011 اندلعت اكثر من 120 مظاهرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية التى تواجهها البلاد ، مؤكدا أن التعليمات كانت دائما وابدا للضباط بضبط النفس وعدم اللجوء للعنف مع المتظاهرين ، وأكد أنه حصل على معلومات مفادها أن هناك استعدادات غير مسبوقة لمظاهرات ضخمة خلال يومى 25 و 28 يناير ، مشيرا الى أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وانه تم الاتفاق على تأمين هذه المظاهرات
وأشار الى ان هناك عناصر أجنبية كان لها مخطط تخريبى واعتمدت فى تنفيذ ذلك المخطط على عناصر مصرية لاسقاط النظام خلال سيناريو إعلاء بعض القيم التى يتوق إليها شهود العالم العربى ودفع هؤلاء المتظاهرين الى التخريب عن غير عمد لتحقيق سيناريو الفوضى .
وحمل العادلى وسائل الاعلام المسؤولية لتورط العلاقة بين الشرطة والشعب مشيرا الى أن وسائل الاعلام كانت تنتبه دائما للسلبيات والأخطاء وتضخمها وتعرضها بصورة أن الشرطة هى المسؤولة عنها ، ولذلك كانت العلاقة سيئة دائما ين الشرطة والشعب .
وأكد العادلى أن الشعب محب للشرطة، حيث إن الشعب يطالب دائما بإعادة الامن للشارع المصرى ، حيث إن هذا الشعب ظل لمدة عام يرفض ويواجه كل أنواع البلطجة والتخريب .
وانتقل بالحديث الى سيناريو التخريب ، مشيرا الى ان المؤامرة التى حيكت للبلاد استهدفت الشرطة وان ذلك تجلى فى الهجوم المنظم على أقسام الشرطة حيث تم حرق أكثر من 150 مركز شرطة فى احداث الثورة ، وذلك جاء نتيجة لشحن الإعلام ضد الشرطة حيث قالوا بأن عدد افراد الشرطة اكثر من 2 مليون وهذا غير صحيح ، حيث إن قوات الامن المركزى حوالى 120 ألف عسكرى 50 الفا منهم لتأمين المنشآت ، وقوات الشرطة تصل الى 250 ألف فرد شرطة ثلث هذه القوة موزعة على المديريات والاقسام لتقوم بدورها بحماية الامن العام وليس لها أى علاقة بتخريب او بالاعتداء على التظاهرات .
ولفت العادلى الانتباه الى انه طالب بزيادة أعداد افراد الشرطة وذلك للحفاظ على الأمن ، وذلك من زيادة اعداد الخريجين من كلية الشرطة والذين بلغوا 1000 خريج سنويا .
وفى ختام مرافعته شكر العادلى القوات المسلحة على الدور العظيم التى قامت به من حماية الوطن فى الداخل والخارج فى وقت يتربص بمصر كل الأعداء فى الداخل والخارج .
وقد استفزت مرافعة العادلى العديد من الحضور داخل قاعة المحكمة، ورفع بعضهم صوته بقوله “ومين بقى الطرف الثاني”.
أعقب ذلك قيام المستشار أحمد رفعت برفع الجلسة.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق  أحمد نظيف المتهم  في قضايا فساد وإهدار للمال العام والمسجون بمزرعة طرة أن المتسبب وصاحب القرارالوحيد بقطع الاتصالات والانترنت ايام ثورة 25 يناير هو وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بموافقة غرفة الطوارئ .

وأوضح عكاشة في اتصال هاتفي مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه “مصر الجديدة مع معتز” علي شاشة قناة “الحياة 2″، أن التشويش علي تردد القناة يأتي من جهات خارجية، بعد أن فضح العديد من المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي.